بقيه نمايد ، چنان كه سرايت مىكند از عتق صحيح كه واقع بر جزئى باشد ، و لكن نقصان قيمت ، سبب تغيير از حرّيت نمىشود . و الله العالم . و اگر بعد از اداء و تحقّقِ عتقِ جميع باشد ، تغيير نمىكند ، و براى مملوك ، رجوع به معتِق يا ورثهء او نيست . تعلَّق عتق منجّز يا تدبير به حامل اگر عتق منجّز يا تدبير ، تعلَّق به حامل گرفت با سبق حمل بر يكى از اين دو يا لحوق ، با علم به سبق يا عدم علم ، اظهر استقلال حمل است و عدم تبعيّت در رقّيّت براى معتَقه يا مدبَّره ، مگر با قرينهء بر تبعيّت ، چنانچه در صدر موثّقه مذكور است و به شهرت موافقهء با اصول و قواعد در « مسالك » [ و ] « جواهر » موصوف است ؛ و در « كفايه » قول به سرايت به حمل ، منقول از « شيخ » و جماعتى از اصحاب است ، و استناد ايشان را به روايات ضعيفه ذكر كرده است . و در « مسالك » نسبتِ تبعيّتِ حمل را اگر چه استثناء نمايد ، به « نهاية » و جماعتى داده است و مستند را روايت « سكونى » از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام ذكر كرده ، و به سبب موافقت با عامّه و مخالفت با مشهور ، اختيار مشهور از عدم تبعيّت نموده است ، و همچنين « رياض » كه تقويت عدم سرايت نموده است . بلى حاكم شرع كه ملاحظهء مصالح شخصيّه مىنمايد ، مىتواند مانع بشود از اضرار شخصىِ حاصل از مخالفت امّ و ولد احياناً ، و از منكَر جلوگيرى نمايد . عتق بعض حامل اگر عتق بعض حامل كرد و قائل به تبعيّت حمل شديم ، يا آن كه تصريح به دخول حمل در عتق نمود ، پس بنا بر دخالت اداء در عتق كه موافق احتياط است و در اين تقدير ، تأخير اداء تا زمان ولادت نمود ، آيا تقويم حصّهء شريك از بعض ولد به قيمت او بعد از انفصال به ولادت است ، يا در وقت حمل در ضمن تقويم حامل ؟ پس چون اداء در زائد بر ثلث على الفرض واجب نيست نه بر معتق و نه بر ورثه ، موقوف است به